علماً بأن فترة التحقيق لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً تبدأ من تاريخ صدور قرار الهيئة (30 نوفمبر 2023م)، ويمكن للهيئة تمديد فترة إجراء التحقيق لفترة أو فترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ إعلان بدء التحقيق.

ومن المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي يصعب تحديده لظروف السوق ، وسيكون هناك حد للممارسات الضارة من الواردات المشار اليها خلال فترة التحقيق.

ويأتي هذا القرار تكليلاً لجهود الشركة الممتدة منذ أكثر من عامين، حيث عانت الشركة خلال السنوات الماضية من عدم تحقيق مستهدفاتها البيعية وتأثرت نتائجها المالية نتيجة للمنافسة غير العادلة وممارسات الإغراق التي انتهجتها شركات صينية وكورية، وعليه فقد شكلت الشركة فريق عمل داخلي تخفيضاً للتكاليف، وذلك لإجراء عمليات البحث والتعقب وجمع الأدلة ثم تم تقديم الشكوى رسمياً لدى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، حيث قدَّمت الشركة أدلة على القدرات الإنتاجية لديها مقارنة بمستويات الطلب المحلي، كذلك قدمت الشركة تأكيدات على أن المنتج الخاضع للتحقيق والمنتج المحلي المشابه لهما نفس الخصائص المادية والكيميائية وعملية الإنتاج والتقنية والاستخدام وقنوات التوزيع والتصنيف الجمركي , كما قدمت الشركة أدلة على وجود ممارسات اغراق في السوق المحلي.

هذا وتؤكد فيبكو على استعدادها التام لمتابعة العمل والمشاركة في جميع مراحل التحقيق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حتى يتم تطبيق رسوم مكافحة الإغراق

وسوف تعلن الشركة عن التطورات الخاصة بموضوع الشكوى والاثر المالي لهذه التطورات متى كان ذلك منطبقاً وبحسب الجوهرية والأهمية النسبية.